اقتصاد دانش بنیان

اقتصاد مقاومتي پارادايمي ‌نانوشته در اقتصاد کشور است که پيرامون آن زياد سخن رفته. اما موضوعاتي که در ‌اين نوع اقتصاد مورد کم‌توجهي قرار مي‌گيرد کوتاه‌مدت بودن برنامه‌هاي مقاومتي تجويزي براي اقتصاد است. از ديگر موضوعات قابل اعتنا در ‌اين نوع اقتصاد ‌اين است که برنامه و مدل آن بايد همواره و در مراحل مختلف توسعه‌يافتگي اقتصاد تغيير يابد و متناسب با مسير توسعه بازنويسي شود. تعيين معاون اول رياست‌جمهوري به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري يکي از نشانه‌هاي لزوم اقدام در راستاي ‌اين نوع اقتصاد و عمل به آن است. براي‌ اين منظور بايد به‌سرعت به اجماع نظر در مورد تعريف و مدلسازي ‌اين نوع اقتصاد رسيد. با توجه به الزامات تبيين شده براي‌ اين نوع اقتصاد، از جمله محورهاي اصلي آن بايد به ثبات اقتصادي، رشد اقتصادي، انعطاف‌پذيري و عدالت‌مداري اشاره کرد.

اقتصاد مقاومتي پارادايمي ‌تازه در ادبيات اقتصادي کشور است که لزوم مدلسازي و تبيين شاخص‌هاي آن شديدا احساس مي‌شود. ‌اين نوع اقتصاد در واقع رويکردي از مدل‌هاي توسعه کشورها و اقتصادهاي نوظهور است بنابراين بايد با لحاظ کردن الزامات و پيش‌شرط‌هايي، اقتصاد مقاومتي مبتني بر شرايط نهادي اقتصاد ‌ايران و همچنين با لحاظ کردن اصلاحات و نقش‌پذيري کشور در اقتصاد جهاني و تعاملات تجاري و سياسي بين‌المللي، مدلسازي شود. ‌اين مدل توسعه بايد بر محوري بنا گذاشته شود که با چارچوب‌ها و خصيصه‌هاي اقتصاد مقاومتي سازگار باشد.

افزايش قدرت اقتصادي؛ لازمه مقاومت

با نگاهي به ظرفيت‌هاي اقتصادي ‌ايران مي‌توان به ‌اين نتيجه رسيد که توسعه سرمايه انساني و در وهله بعد توسعه بر مدار بخش کشاورزي مي‌تواند نه‌تنها رشد اقتصادي را بالا ببرد بلکه به جايگاه اول شدن ‌ايران در منطقه که از اهداف چشم‌انداز توسعه است، نزديک شود. با مقايسه خيزش اقتصاد‌هايي مانند چين و هند با ساير اقتصادهاي در حال توسعه مي‌بينيم که‌ اين دو اقتصاد با تقويت سرمايه انساني خود به عنوان نيروي کار اقتصاد نوين در جهان شناخته شده‌اند. ‌اين نيروي سرمايه دارد چنان توسعه مي‌يابد که به‌زودي به مغز اقتصادي جهان نيز مبدل مي‌شود. ‌اين کشورها با تقويت درونزاي اقتصاد خود به قدرت اقتصادي در جهان بدل شده‌اند. بديهي است که يکي از پيش‌شرط‌هاي مقاومتي بودن يک اقتصاد، قدرت داشتن آن است. پس اقتصاد ‌ايران نيز براي افزايش مقاومت خود بايد در وهله اول به يک قدرت اقتصادي تبديل شود و ‌اين موضوع در گرو تبيين درست جايگاه اقتصاد ‌ايران در سطح بين‌الملل است.

مستقل شدن از کمک‌هاي خارجي

يکي از سطحي‌ترين تعابير اقتصاد مقاومتي مستقل شدن از کمک‌هاي خارجي و استقلال اقتصادي از لحاظ تامين نيازهاي مالي است. اما در مورد اقتصاد‌ ايران ‌اين تعبير تنها در دوره تحريم‌ها و فشارهاي بيروني مي‌تواند به مقاومت در برابر فشارهاي خارجي تعبير شود. در اقتصاد ‌ايران بدهي خارجي و افزايش آن تا سقفي که مقاومت اقتصادي را دچار خدشه نکند بايد در دستور کار دولت باشد چراکه بدهي خارجي اگر به صورت هدفمند و بر اساس تحليل هزينه فايده به بخش‌ها و ظرفيت‌هاي نيمه‌خالي توليد کشور تزريق شود مي‌تواند با افزايش ارزش افزوده و توليد و اشتغال به رشد پايدار بدل شود و همه کشورهاي در حال توسعه از چنين فرصتي بهره گرفته‌اند. ‌اين موضوع تنها در صورتي که شفافيت اقتصادي و چارچوب‌هاي قانوني تزريق منابع در اقتصاد و زيربخش‌هاي آن مشخص و قابل پيگيري و رديابي باشد و به عبارت ديگر، در صورتي که فساد اقتصادي کم باشد، مي‌تواند يک فرصت خوب براي اقتصاد کشور باشد. اما کاهش وابستگي اقتصاد به خارج، در واقع کاهش مصرف‌گرايي و خوداتکايي در حوزه کالاهاي اساسي و واسطه‌اي اقتصاد است.

تکانه‌پذيري اقتصادي

هرچه اقتصاد کشور بتواند در مقابل شوک‌هاي داخلي و خارجي انعطاف‌پذيري بيشتري از خود نشان دهد، اقتصاد به درجه مقاومت بالاتري دست خواهد يافت. سنجش مقاومت ضرايب مدل‌هاي اقتصاد يک پديده کمي‌ اقتصادي است اما مبناي تئوريک ساده‌اي پشت آن وجود دارد: ساختارهاي اقتصادي بايد به ‌گونه‌اي باشند که بتوان شوک‌پذيري اقتصاد را کاهش داد. به عبارت ديگر، مکانسيم انتقال تکانه‌هاي خارجي و داخلي اقتصاد بايد به گونه‌اي باشد که بتواند شوک‌ها را مهار کند و به اقتصاد و بخش‌هاي مهمي ‌مانند توليد و اشتغال و تورم آسيب وارد نکند. براي‌ اين منظور بايد در دوره اقتصاد مقاومتي نهاد و ارگان دولت، به عنوان يک ضربه‌گير، تکانه‌ها را به خود بگيرد و بودجه و برنامه به گونه‌اي تدوين شود که از درآمدهاي نفتي مستقل و بر درآمدهاي درونزاي اقتصاد مبتني باشد.

مديريت ريسک‌هاي داخلي و خارجي

يکي از لوازم اقتصاد مقاومتي ‌اين است که بايد شامل مديريت ريسک‌هاي اقتصادي داخلي و خارجي باشد. يکي از مصاديق مديريت ريسک‌هاي خارجي اقتصاد، تشکيل صندوق توسعه ملي است. در صورتي که ارگان‌هاي مشابه افزايش يابند، درجه مديريت ريسک در برابر نوسانات قيمت نفت و صادرات نفتي کشور افزايش پيدا مي‌کند. همه درآمدهاي ارزي بايد مديريت و غيرمستقيم و با وقفه به اقتصاد منتقل شوند.

الزامات و اصلاحاتي براي اقتصاد مقاومتي

از جمله الزاماتي که بايد در مدلسازي اقتصاد مقاومتي مورد توجه برنامه‌ريزان قرار گيرد، مي‌توان به موارد زير اشاره کرد: استفاده از همه ظرفيت‌هاي دولتي و مردمي، مردمي كردن اقتصاد، تحول در شرايط اقتصاد از طريق اجراي سياست‌هاي اصل 44، توانمندسازي بخش خصوصي، كاهش وابستگي به نفت، جايگزيني درآمدهاي نفتي با درآمدهاي غيرنفتي، بنيان‌گذاري كارهاي اقتصادي بر پايه دانش و تبديل شدن اقتصاد دانش‌بنيان به وجه غالب اقتصاد كشور، حمايت از توليد ملي، فعال كردن واحدهاي توليدي كوچك و متوسط، تعادل در مصرف و مديريت مصرف با جايگزيني و ترجيح دادن توليدات داخلي به كالاهاي خارجي، مبارزه با مفاسد اقتصادي، مديريت درست منابع ارزي، مديريت مصرف و فرهنگ‌سازي براي جلوگيري از اسراف، استفاده حداكثري از زمان، منابع و امكانات، حركت بر اساس برنامه و پرهيز از تصميم‌هاي خلق‌الساعه و تغيير مقررات و در آخر صيانت از وحدت و همبستگي است.

همچنين مجموعه اصلاحاتي بايد در دستور کار باشد که از جمله‌ آن‌ها مي‌توان به اصلاح الگوي مصرف خانوار، اصلاح الگوهاي مصرف انرژي، اصلاح الگوهاي كشت و آبياري، اصلاح نظام بودجه‌ريزي عمومي، اصلاح الگوي مصرف منابع در توليد، اصلاح نظام اداري و تحقق حكمراني خوب و اصلاح الگوي يارانه‌ها در بودجه عمومي اشاره کرد.

در نهايت بايد گفت که اقتصاد مقاومتي در حال حاضر به يک هژموني تبديل شده اما هنوز نتوانسته است به هدف غايي دست يابد. برنامه‌ريزان اقتصادي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد تدابير لازم در زمينه مدلسازي اقتصاد مقاومتي را در دستور کار قرار دهند و به ارگان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ کنند. تنها در ‌اين صورت است که مي‌توان به اقدام و عمل در زمينه ‌اين نوع اقتصاد اميدوار بود. 

منبع:مجله دانش بنیان